بوجوبه (١)، وإنّما الشرط تمكُّنه من ذلك، وكونه بصفةِ من يصحُّ ذلك منه (٢) على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم عنه، ولهذا قال علماؤنا: لا يصحُّ قصدُ التقرُّبِ إلى الله بهذا الواجب الأوّل؛ لأن من شرطه معرفة المتَقرَّبِ إليه ولمّا يحصل بعدُ) (٣)، هذا آخر كلامه، وهو نفيسٌ (٤).
(١) أي علمه بوجوب ما كلف به.
(٢) في (ظ) و (ن): (منه ذلكَ).
(٣) قول ابن العربي هذا لم أقف عليه فيما بحثت فيه، ولكن وجدت كلاماً له قريباً من قوله هذا في كتابه قانون التأويل (ص ٦٤٦ - ٦٤٨).
وقد ذكر محمّد السليماني محقق كتاب قانون التّأويل (ص ١١٥) أن لابن العربي كتاباً مخطوطاً بعنوان (المتوسط في الاعتقاد)، وهذه المخطوطة موجودة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: (٢٩٦٣ ك)، ومن ضمن أبواب الكتاب الخمسة: الباب الرّابع: ذكر السمعيات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع. ومن المتوقع أن يكون كلام ابن العربي موجوداً في هذا الباب، ولم أتمكن من الحصول على المخطوطة.
(٤) الكلام الذي نقله المؤلف عن الإمام أبي بكر ابن العربي رحمهما الله يوهم بنفي التحسين والتقبيح العقليين، ويدل على تقديم دلالة العقل على دلالة النقل، وقد مر سابقاً الحديث عن ذلك، وبيان أقوال النَّاس في (ص ١٤٤) حاشية رقم (٣)، وقد بينت أن القول: بأن العقل لا يدل على حسن شيء، ولا على قبحه قبل ورود الشرع، وإنّما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع، وموجب السمع - هو قول الأشاعرة ومن وافقهم، وزيادة في التوضيح، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يبين مذهب أهل الحق في هذه المسألةُ بياناً واضحاً - وأنهم وسط بين المعتزلة القائلين: بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان، والحاكم بالحسن والقبح هو العقل، وبين الأشاعرة النفاة القائلين بأنهما شرعيان لا عقليان - فيقول موضحاً أن الفعل ثلاثة أنواع:
(أحدها: أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يردّ الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشمل على فساده، فهذا النوع هو حسن أو قبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه ثبت للفعل صفة لم =
