أجمع مسائلهما في واحد، مع ضمِّ ما تيسر عقله من الفوائد الشوارد، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح في " التنقيح " إلا إذا كان عليه العمل أو شُهِرَ أو قوي الخلاف، فربما أشير إليه، وحيث قلت: (قيل وقيل) ويندر ذلك، فلعدم الوقوف على تصحيح ... الخ).
وقد ذكر سبب تأليفه لهذا الجمع وهو: أن الشيخ المرداوي في " التنقيح " ... (صحَّحَ فيه ما أطلق في المقنع من الروايتين أو الروايات أو من الوجهين أو الأوجه وقَيَّدَ ما أخل به من الشروط، وفَسَّرَ ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائصه ﷺ، وقَيَّدَ ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها وزاد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحاً لغالب كتب المذهب إلا أن التنقيح غير مستغن عن أصله الذي هو المقنع لأنَّ ما قطع به في المقنع أو صححه أو قدمه أو ذكر أنه المذهب وكان موافقاً للصحيح، ومفهُومُه مخالفاً لمنطوقه لم يتعرض له (¬١) التنقيح غالباً فمن عنده المقنع يحتاج للتنقيح وبالعكس والجمع بينهما قد يشق) (¬٢).
ثم بَيَّنَ -رحمه الله تعالى- أنه متابع للتنقيح بقوله (ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح " التنقيح ") فهو قد تابع التنقيح في اختياراته وتصحيحه للخلاف الذي في المقنع، بالإضافة إلى مسائل المقنع التي لم تذكر في التنقيح وهي المذهب، وزاد عليهما أيضاً مسائل جازماً بها على أنها هي المذهب.
وقد ألفه في الشام ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب (¬٣).