(فإن) قلتم: لا يجب الرد إذا أجمعوا على كتاب وسنة فعبث (لأن طلب) الحكم من الكتاب والسنة بعد ما وجد منهما عند (الطلب) مستحيل، (وإباحة ترك المستحيل عبث من المبيح).
وإن قلتم: لا يجب الرد إذا أجمعوا (على) غير كتاب ولا سنة/ جوزتم وقوع الإجماع عن غير دليل، وذلك لا يجوز، فيكون مراد الآية الرجوع إلى تدبير الإمراء فيما لا يعلم أنه خطأ، فإن ظننا أنه خطأ، ونازعناهم فيه، ورددناه إلى الله والرسول (وحدهما).
دليل سادس: أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وروي "لا تجتمع على خطأ" وروي