مسألة
الطرد هو جريان العلة في معلولاتها، وسلامتها من النقض، أو أصل يردها من كتاب، (أو سنة أو إجماع، ليس بدليل على صحة العلة، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وغيره هو دليل على صحتها.
دليلنا: أن الطرد فعل القائس، لأنه يزعم أنه يطرد ذلك حيث وجد ولا يناقض، وفعله لا يدل على أحكام الشرع.
فإن قيل: لا يستدل بفعله، وإنما يستدل بأنها لما اطردت لم يكن لها مانع شرعي يمنعها من جريانها، فدل على صحتها.