Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 289

  1. مسائل في استصحاب الحال
  2. مسألة

المباح هو الحسن الذي لا يترجح فعله على تركه، والحظر هو القبيح.

وقيل: ما فعله وتركه سواء في باب المدح والذم، فيحتاج إلى الدليل على ما ذكرت، ثم هب أن هذا حده في الشرع فما حده في العقل؟، وكلامنا في العقل قبل ورود الشرع، على أنك علمت أن العقل لا يحظر ولا يبيح [إلا] (بالشرع) فقبل ورود الشرع من أين علمت: أنه لا يحظر (ولا يبيح)؟.

(وجواب آخر): إذا لم تجد دليل الإباحة والحظر، فمن أين قلت (بوجوب) الوقف؟

فإن قال:/٢٠٣ أبدليل وجب ذكره، وإن قال: لأنه إذا عدم الإباحة والحظر لم يبق إلا الوقف.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 289 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.