فصل
في صفة المجتهد الذي يجوز له الفتوى ويحرم عليه التقليد
من (شروط) المجتهد في الأحكام الشرعية: أن يكون عالماً (بطرق) الاجتهاد، وهو أن يعرف الأدلة الشرعية، وكيفية الاستدلال بها. والأدلة الشرعية على ضربين .. منها ظاهر، ومنها استنباط.
فالظاهر: خطاب صاحب الشرع وأفعاله.
وأما الاستنباط: /٢٢٥ أفهو القياس والاستدلال.
فأما الخطاب فيحتاج أن يعرف طريق نقله، فإن كان تواتراً فلا