فإن قيل: (بل) صيغته تقتضي الفعل.
قلنا: بل صيغته بعد الأول تقتضي التأكيد وهو فعل أيضاً، وليس الفعل ولا التأكيد في ظاهر اللفظ، وكل منا يدعيه في المعنى.
(فإن قيل: إذا وجب الفعل لأجل الثاني لم يكن ذلك الفعل الذي تناول الأمر لأنه لو تناوله الأمر لوجب لأجل الأول).
(قلنا: إذا ورد ثانياً كان دليلاً على وجوب الأول وقد يجب الشيء بدليلين فأما إيجاد فعل آخر فكلا ولما).
٢٥٨ - مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب، وبه قال أًحاب أبي حنيفة وقال أكثر