له في الابتداء، فكان حجة فيه كما (لو كان) قبل التخصيص في جميع ما يتناوله.
٦٨٢ - احتج المخالف: بأنه لما خص صار مجازاً إلا أنه أريد به غير ما وضع له فخرج (من) أن يكون له ظاهر يتعلق به.
الجواب عنه: أنه (إن) أراد به أنه مجاز من حيث وضع اللغة، أنه لم يرد به جميع ما يتناوله فذلك صحيح ولم يمنع الاحتجاج به فيما لم يتبين لنا أنه لم يرده لأنه متناول له على (جهة) الحقيقة شرعاً ولا يضرنا تسميته مجازاً لغة.
وإن أراد أنه مجاز فيما عدا المخصوص (في وضع) الشرع فلا نسلمه، بل هو حقيقة فيه لأنه/٦٥ أكان حقيقة في الكل، خرج منه ما خص منه، وبقى حقيقة في (الباقي) بدليل ما بينا.
على أن من أصحابنا من قال: العموم حقيقة في الكل مع الإطلاق، وحقيقة في البعض مع القرينة فعلى قوله يمنع أن يكون مجازاً.