العمل، لأن صاحب الشريعة لا ينفي المشاهد، والعمل مشاهد بغير نية، وإنما ينفي الحكم الشرعي فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزيء إلا بنية.
فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أن النفي يتضمن إما نفي الكمال أو نفي الإجزاء، وليس أحد الحكمين أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.
قلنا: نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه بقى "أنه نفي". إجزاءه.
فإن قيل: ما حمله على نفي الكمال؟
قلنا: ثبوته مجزئاً يدل على صحته وثبوته، وذلك يخالف نفيه، لأن من نفى الإجزاء، فقد نفى الكمال فكان حمله على الإجزاء "أحرى وأولى".
فإن قيل: قد ورد "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" على نفي الكمال.
قلنا: ذلك لدليل.
٨٠٤ - فصل: قوله ﵇: "رفع عن أمتي