مخالف لسائر الدعاوى.
فإن قالوا: لا نرده لقياس الأصول، وإنما نرده لمخالفة الأصول.
قلنا: الأصول: هي الكتاب، والسنة، والإجماع، وخبر الواحد إذا خالف هذه لم نقبله، وإنما تردون خبر الواحد في المصراة والتفليس والقرعة ولا شيء فيها من الأصول.
فإن قيل: خبر المصراة يخالف الأصل المجمع عليه، فإن اللبن لا يضمن إلا بمثله أو بقيمته عند التعذر، وقد ضمنتم اللبن بغير مثله، ولا قيمته، وإنما ضمنتم بصاع من تمر، (وذلك خلاف) الإجماع.