٢ - جواز استفسار الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال أخذا من قوله أعطيت سائر ولدك
٣ - أن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب
٤ - جواز الرجوع عند التفضيل
٥ - كراهة تحمل الشهادة فيما ليس مباحا
٦ - وجوب المحافظة على ما فيه التألف بين الإخوة
٧ - أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة وتظهر فائدتها ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض قضاته
٨ - المبادرة إلى قبول قول الحق وأمر الحاكم والمفتي والناس بتقوى الله في كل حال
٩ - قال بعضهم فيه إشارة إلى سوء عاقبة التنطع لأن أم النعمان لو رضيت ولم تطلب الإشهاد ما ردت الهبة وهذا القول ضعيف لأن رد الهبة كان رفقا وعدلا فلا يكون من سوء العاقبة