Lewati ke konten

Kitab: Tahriru 'Ulumil Hadits · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca Juz 1, halaman 239

  1. القسم الأول: تحرير أركان النظر في الحديث
  2. الباب الثاني نقد النقلة
  3. الفصل الثاني تفسير التعديل
  4. المبحث الثاني: الدليل على اشتراط عدالة الناقل لقبول خبره

المال والنفس والعرض، فإذا أمر الله بفرض العدالة فيمن يشهد على درهم، ففرضها في حق من يقول: (قال رسول الله ﷺ آكد وأعظم، من جهة اتصال ذلك بحفظ ضرورة الدين.

فكيف إذا ضممت إلى ذلك ما عظمته النصوص المتواترة في الكذب على النبي ﷺ؟ فغير العدل لا يمنعه شيء من الكذب.

من أجل ذلك قال الله ﷿ في القذفة: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

قال مسلم بن الحجاج: " والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما " (١).

قلت: بل شأن الحديث يرجح من بعض الوجوه، خصوصاً في جانب ضبط الرواية، كما سيأتي في ذكر الفرق ما بين الشهادة والرواية.

وهاتان الجهتان اللتان ذكرت ظاهرتان في وجوب حمل الحديث عن العدول، لا عن غيرهم.

وأما ما روي من نصوص مباشرة في اشتراط ذلك فلا يثبت منه شيء، كحديث: " هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية عن غير ثبت "، فهذا حديث موضوع (٢).

Rujukan halaman ini: تحرير علوم الحديث، ج 1، ص 239 (SanadKitab #1416, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.