Lewati ke konten

Kitab: Tahriru 'Ulumil Hadits · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca Juz 1, halaman 544

  1. القسم الأول: تحرير أركان النظر في الحديث
  2. الباب الثاني نقد النقلة
  3. الفصل الخامس تعارض الجرح والتعديل
  4. المبحث الثاني: تحرير منع تقديم الجرح على التعديل إلا بشروط
  5. الشرط الأول: أن يكون مفسرا، ولو من ناقد واحد

وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن (الربيع بن عبد الله بن خطاف)، وقلت له: إن عبد الرحمن بن مهدي يثنى عليه، فقال: " أنا أعلم به "، وجعل يضرب فخذه تعجباً من عبد الرحمن، وقال: " لا ترو عنه شيئاً "، فقلت: لا أروي عنه حديثاً أبداً (١).

قلت: فهذا جرح مجمل، لم يذكر يحيى له سبباً، وتسليمه له مع قيام المعارض، وهو التعديل لا يصح.

قال ابن عدي: لم أر له حديثاً يتهيأ لي أن أقول من أي جهة أنه ضعيف، والذي يرويه عن الحسن وابن سيرين إنما هي مقاطيع " (٢).

وتبين أن العلة التي تكلم لأجلها فيه يحيى هي مظنة أنه كان يذهب إلى القول بالقدر.

بين ذلك ما نقلة علي بن المديني قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عنه؟ فقال: " كان عندي ثقة في حديثه "، قلت لعبد الرحمن: كان يرى القدر؟ قال: " كان يجالس عمرو بن فائدٍ يوم الجمعة " (٣).

ومما يبين ضرورة تفسير سبب الجرح وقوع الحالات التالية:

أولاً: أن الكلام في الراوي قد يكون بسبب منكرات جاءت من طريقة، ليس الحمل فيها عليه، إنما على مجروح أو مجهول غيره في الإسناد فوقه أو دونه.

فتكلمت طائفة من النقاد في (بقية بن الوليد)، وذلك في التحقيق لشهرته بكثرة الرواية عن المتروكين والمجهولين، حتى أضر ذلك به عند طائفة.

Rujukan halaman ini: تحرير علوم الحديث، ج 1، ص 544 (SanadKitab #1416, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.