قال البزار: " لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح الإسناد "، فتعقبه الذهبي بجرح ربيعة.
وكنت اغتررت مدة بكون ربيعة هذا قد أخرج له مسلم في " الصحيح " (١) حديثه " المؤمن القوي "، من روايته عن محمد بن يحيى بن حبان، محتجاً به، فأجريت أمره على القبول في هذا الحديث.
والتحقيق أن تخريج مسلم له لا يصلح الاحتجاج به بإطلاق، فمسلم قد ينتقي من حديث من تكلم فيه وكان الأصل فيه الثقة، فيخرج من حديثه ما تبين له كونه محفوظاً.
أما هذا الحديث فالشأن كما ذكر البزار من تفرد جعفر به عن ربيعة، وهو إسناد فرد مطلق.
وربيعة هذا قال يحيى بن معين ومحمد بن سعد: " ثقة "، وقال النسائي: " ليس به بأس "، لكن قال أبو زرعة الرازي: " إلى الصدق ما هو، وليس بذاك القوي "، وقال أبو حاتم الرازي: " منكر الحديث، يكتب حديثه " (٢).
قلت: والجرح إذا بان وجهه وظهر قدحه فهو مقدم على التعديل، كما شرحته في محله من هذا الكتاب، فالرجل أحسن أحواله أن يكون حسن الحديث بعد أن يزول عما يرويه التفرد، فيروي ما يروي غيره، أو يوجد لحديثه أصل من غير طريقه بما يوافقه.
وليس كذلك في هذا الحديث.