بعض الضوابط التي سرت عليها:
١ - خرجت الآيات من القرآن الكريم.
٢ - خرجت الأحاديث التي في غير البخاري؛ أما ما كان في البخاري فلم أتعرض لما كان في كتاب التوحيد لأنه مجال البحث ولا تخلو منه صفحة وأما ما كان في غيره أبين مكانه (وإيراد الجميع مؤذنٌ بصحته إذ أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيح) ويكون أتعزو برقم الحديث في المصادر الأخرى.
٣ - ما يورده البخاري معلقاً أشير إلى من وصله أن كان مما وقع فيه الخلاف خاصة أن ابن حجر قد تولى وصل جميع المعلقات في الصحيح في كتابه تغليق التعليق.
٤ - ترجمت لغير المشهورين من الأعلام خاصة من لهم صلة في المباحث وعرفت بالطوائف والبلدان المبهمة والألفاظ الغريبة.
٥ - أكثرت من النقول عن أئمة السلف في توضيح مسائل العقيدة لبيان موافقة البخاري لهم، خاصة من تقدمه منهم وصدرت كلامهم إذ أن مجال العقيدة مما يخشى أن يزل به بنان أو يعجز عنه البيان مع التوضيح والمناقشة عند الحاجة.
٦ - اكتفيت في تفصيل بعض المسائل المشهورة إلى الإحالة إلى المصادر التي تناولتها.
٧ - أخرت البيان المتعلق بالمصادر والمراجع إلى الفهرس المخصص لها حتى لا تتضخم الحواشي.
٨ - لكثرة النقل عن الإمام ابن حجر الشافعي ﵀ اكتفي بقول (قال الحافظ).