والحديث الحسن عند ابن القطان أعلى من الضعيف، وهو يَردُّ الحديث لوجود جَرْح مُفسّر في الراوي، فمن باب أولى أن يردّه لوجود علة تقدح في صحته. (١)
- أما ابن الصلاح فإنه حين عرّف الحسن جعله على قسمين:
نزّل أحدهما على تعريف الترمذي، والآخر على تعريف الخطابي، وممن جاء بعده من فهم منه اشتراط نفي العلة عن القسمين كليهما، واشترط القيد فيهما، وهناك من اقتصر على اشتراطه في الحسن لذاته دون الحسن لغيره.
فَمِن مَن فهم اشتراط ابن الصلاح -السلامة من العلة في الحديث الحسن بقسميه-:
ابن جماعة (٢)، وتبعه الطيّبي (٣)، وكذلك العراقي حيث قال في ألفيته:
"وقال بان لي بإمعان النظر ... أن له قسمين كل قد ذكر
قسما، وزاد كونه ما عللا ... ولا بنكر أو شذوذ شملا" (٤)
