تعريف أبي يعلى الخليلي (ت ٤٤٦ هـ):
عرّف الخليلي الحديث الشاذ بعد أن ذكر تعريف الشافعي له، ونسبه كذلك لجماعة من أهل الحجاز (١)، ثم أردفه بقوله: "والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد يَشذُّ بذلك شيخ (٢)، ثقة كان، أو غير ثقة. فما كان عن غير ثقة، فمتروك لا يُقبل. وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يُحتج به" (٣)
(١) الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٢) لفظ (شيخ. المراجع: ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٢/ ٣٧، ابن القطان، الوهم والإيهام، ٤/ ٦٢٧، الذهبي، الميزان، ٢/ ٣٨٥ (٤١٧٧)، الذهبي، الموقظة، ٧٨، الليث آبادي، المعجم، ٧٧، الغوري، الموسوعة، ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٣) الخليلي، المرجع السابق. حيث ذكر المراد بالشاذ بعد أن ذكر أنواع الأفراد، وميّز بين تفرّد الأئمة الحفاظ، وتفرّد الشيوخ.
قال ابن رجب موضحاً مراد الخليلي من تفرد الشيوخ بقوله: "ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، فأما ما انفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فرداً، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ... " إلى أن قال: "وفرّق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. فما انفرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم" ينظر: ابن رجب، العلل، ١/ ٤٦١ - ٤٦٢ باختصار.
وعلى ذلك فإن "وصف (شيخ) ليس المراد منه هنا الجرح أو التعديل من حيث الضبط والعدالة؛ لأنه ذكر أن هذا الشيخ قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك، وما كان عن غير ثقة فهو متروك، وما كان عن ثقة فهو متوقف فيه، وغير محتج به. فما الفرق إذن بينه وبين الأئمة والحفاظ؟
الظاهر أن الفرق يتعلّق بكمِّ الرواية، وسعة المرويات، وشهرة هذا الراوي، لا من حيث التوثيق والتجريح، فالإقلال من الرواية قد يكون سبباً في عدم شهرة الراوي أو معرفته؛ لذا يوصف بأنه: (مستور) أو (محله الصدق)، أو يوصف بأنه (شيخ) فهو لم يوثق ولم يجرح، لعدم اختبار ضبطه، لكن قد ارتفعت الجهالة عنه." حمام، التفرد، ٣٧٨ - ٣٧٩.
