مستحاضة ناسيةِ التوقيت، والعدد؛ يجوز في مثلها: أَنْ ينقطعَ الدمُ عنها في وقت كل صلاة.
وقد اختلف العلماء من السلف، والخلف في وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، فقال الجمهور من السلف والخلف: لا يجب الغسلُ عليها لشيء من الصلوات، ولا في وقت من الأوقات، إلا مرةً واحدة في وقتِ انقطاعِ حيضها؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة ﵃؛ وهو قول عروةَ بنِ الزبير، وأبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن، ومالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأحمدَ.
ورُوي عن ابنِ عمرَ، وابن الزبير، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ: أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.
ورُوي عن عائشةَ: أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا.
وعن المسيب، والحسن، قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، دائمًا، والله أعلم.
ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب؛ فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي ﷺ أنه أمرها بالغسل إلا مرةً واحدةً عند انقطاع حيضها؛ وهو قوله ﷺ: "إذا أقبلتِ الحيضةُ؛ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرت؛ فاغتسلي" (١)، وليس في هذا ما يقتضي تكرارَ الغسل، والله أعلم.
وفي حديث عائشة: ردُّ على من قال: يُجمع بين كل صلاتين بغسل واحد.
وفيه: ما كانت الصحابة ﵃ في الرجوع؛ فيما يحدث لهم من أمورهم كلها إلى رسول الله ﷺ، والسؤال عن الأحكام، والجواب عنها، والله أعلم.
وفيه دليل على: إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير دم الحيض.