يقول العلماء: كل معصية ليس لها عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية، أما ما فيه عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية فإنها يؤخذ به، فمثلًا الزنا فيه التعزير؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: فيه حد.
الشيخ: فيه حد شرعي. الوطء في رمضان فيه تعزير؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: لأن فيه عقوبة شرعية، وهي الكفارة. الظهار فيه تعزير ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما فيه تعزير مع أن الله يقول: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]؛ لأن فيه كفارة، فالمهم ما قدَّر الشارع فيه شيئًا من أنواع العقوبة، فإنه لا يُتعدى ما قدره الشرع، ولا يعزر بأكثر منه؛ لأن الشرع أحكم منا، أما ما لم يقدر به الشرع شيئًا فإنه يجري فيه الحكم السابق.
غش الناس في المعاملات، أتيت إلى صاحب خضرة، ووجدت أنه يعامل الناس بالغش، يعزر ولَّا لا؟
طلبة: يعزر.
الشيخ: يعزر، طيب إذا قيل: الرسول ﵊ اطلع على غش رجل من الباعة، يبيع تمرًا، فوجده قد جعل الذي أصابته السماء أسفل، وجعل السليم فوق، وقال: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (٧)، ولم يعاقبه، فكيف تعاقبونه أنتم؟ ويش الجواب؟
طالب: الرسول رأى المصلحة.
الشيخ: إي نعم، الرسول رأى المصلحة في عدم عقوبته، وأنه يكتفي بقوله: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». على أنه ربما يكون هذا الإنسان جاهلًا، قد يكون هذا البائع جاهلًا، ما يكذب وهو الظاهر؛ لأننا نعلم من حال الصحابة ﵃ أنه ما يمكن الواحد يتجرأ على عمل، يكون الرسول ﷺ متبرئًا منه بسببه.