طالب: حديث عمران بن حصين قال للرسول ﷺ: إن بي مرض الباسور، قال له: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (١).
الشيخ: وهل يمكن أن يُفهَم هذا من القرآن؟
الطالب: قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
الشيخ: إي نعم، فيه آية أخرى؟
الطالب: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.
الشيخ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟ وأيش نوعه؟ هل هو عام ولَّا خاص؟
طالب: عام.
الشيخ: هذا عام. وماذا تقول عن حديث عمران؟
الطالب: خاص.
الشيخ: خاص، إذن معناه ممكن نستدل لما ذكره الأخ أنه يصلي قائمًا، فإن لم يستطيع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى الجنب، بدليل عام وبدليل خاص.
هل يكتفى بالدليل العام عن الخاص؟
طالب: في مواضع -يا شيخ- نكتفي.
الشيخ: وأيش هي المواضع؟
الطالب: مثل هذه.
الشيخ: يعني مثلًا إذا كان هناك دليل خاص ودليل عام، هل نكتفي بالعام عن الخاص؟
الطالب: نكتفي به.
الشيخ: نكتفي به، إذا روى الحديث البخاري ومسلم ورواه غيرهما هل نكتفي بغيرهما عنهما؟
الطالب: لا.
الشيخ: هل يمكن الآن تعدل عن جوابك الأول ولَّا لا؟
الطالب: نعم يا شيخ، قبل الدليل الخاص دليل عام ( ... ) إلا في المواضع التي لم تأت فيه أدلة خاصة.
الشيخ: المهم هل إذا وجد لحكم مسألة دليلان خاص وعام هل نكتفي بالعام عن الخاص؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما نكتفي.
الطالب: نكتفي بالخاص، والعام يبقى عامًّا.
الشيخ: يعني: الأولى أن نستدل بالخاص؛ لأنه يحتمل أن يأتي إنسان ويقول: هذا عام، قد لا يشمل جميع الأفراد، ربما لا يشمل جميع أفراده، فإذا جاءنا الدليل الخاص لم يمكن لأحد أن يدعي لا يختص بهذا الحكم.
إذا قال قائل: إذن لماذا تأتون بالدليل العام مع الاكتفاء بالدليل الخاص؟