الشيخ: نعم، يضمنه؛ لأن الملك له، فما دام له، فإذا ( ... ) فهو عليه.
طالب: ما هو باختياره؟
الشيخ: إي، بالخيار، لكن الملك له، بالخيار له أن يفسخ، أما الآن ما يمكن.
أيضًا يترتب على ذلك قال: (وله نماؤه المنفصِل وكسبه)
(وله) الضمير يعود على المشتري.
(نماؤه) يعني نماء المبيع.
(المنفصل وكسبه) (المنفصل) يعني الذي ينفصل عن ذات المبيع، فهو للمشتري، (كسبه) الذي يحصله المبيع.
مثال النماء: باع إنسان شاة على شخص، واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع، اللبن نماء منفصل أو لا؟ لمن يكون؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، كذلك لو قُدِّر أنه اشترى شاة ليس فيها حمل حائلًا، وجعل له الخيار لمدة سنة، في أثناء المدة حملت الشاة وولدت، لمن يكون الولد؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري؛ لأنه نماء منفصل. طيب بعتُ عليه بيتًا، وجعلت الخيار لمدة شهر، البيت مؤجر كل شهر بمئة ريال، لمن تكون الأجرة في هذه المدة؟ تكون للمشتري.
طالب: الصوف؟
الشيخ: الصوف الغالِب أنه يقع عليه العقد، يكون تابعًا لها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو وقع عليه العقد من الأصل، يعني ما هو بنماء حادث، من الأصل وقع عليه العقد.
المنفصل احترازًا من المتصل، النماء المتصل يكون تابعًا للعين، مثاله: اشترى شاة هزيلة، ما فيها لحم، واشترط الخيار لمدة ستة أشهر، وصار يعلفها علفًا جيدًا، فلما تمت الستة أشهر لقاها منتفخة من أسمن ما يكون، قال: هونت، وهو المشتري.
طالب: لا، البائع.
الشيخ: البائع؟ الذي له الخيار فسخ ( ... ).
ستة أشهر، والعبد هذا ما يعرف يكتب يوم اشتريته، فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة، فقال البائع: هوَّنت، والخيار للبائع، كما قلتم، قال البائع: فسخت البيع، فرجعنا العبد عليه. العبد الآن يكتب ويقرأ، كان بالأول لا يكتب، ولا يقرأ، تزيد القيمة بذلك ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لمن هذه الزيادة؟
طلبة: للبائع.