انتفاع البائع بالثمن المقدم، وانتفاع المشتري بالْمُثْمن المؤجل؛ لأنه لا بد أن يزيد المثمن إذا كان مؤجلًا؛ فمثلًا إذا كان الصاع بدرهم نقدًا، فسآخذ منه صاعًا ومُدًّا إذا كان مؤجلًا، فهو انتفع بالنقد، وأنا انتفعت بالتأجيل، فمن أجل هذه المصلحة الراجحة أُحِلَّت هذه المعاملة، وهكذا نقول: في كل شيء ادَّعى بعض الناس أنه على خلاف القياس، فالجواب عنه من أحد وجهين:
إما بمنع أن يكون مخالفًا للقياس، ونُبيِّن وجه امتناعه، ويش بعد؟ الوجه الثاني: أو التسليم بأنه مخالف للقياس، لكنه خالفه لمصلحة اقتضت ذلك.
وإذا سلكنا هذا المسلك تبيَّن لنا أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، حتى الذي خالف القياس لمصلحة اقتضت ذلك فهو في الواقع موافق للقياس؛ لأن القياس هو المصلحة.
السَّلَم له شروط، يقول المؤلف: (بشروط سبعة) هذه الشروط شروط للصحة ولَّا للزوم؟
الجواب: شروط للصحة؛ لأن شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد، أما شروط العقد فهي شروط لصحته، هذه الشروط، هل هي زائدة على شروط البيع السابقة، أو هي متداخلة، لكنه يُتحرَّى فيها أكثر؟
الجواب: منها شيء زائد، ومنها شيء بمعنى ما سبق، لكنه يتحرى فيه أكثر.
فمثلًا الشرط الأول: (انضباط صفاته)، ومعنى (انضباط صفاته) أن يكون الْمُسْلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته، فأما ما لا يمكن انضباطه فإن السَّلَم لا يصلح فيه؛ لماذا؟ لوجود الغرر، لو أنني أسلمت إليك في جواهر ولآلئ، هذه ما يمكن ضبطها؛ لأن الجوهرة قد تختلف عن الأخرى، بما يعادل مئات الدراهم من أجل صفة فيها، فالإسلام في الجواهر وشبهها مما لا يمكن انضباطه جائز ولَّا لا؟ ليس بجائز؛ لأنه يؤدي إلى الغرر كثيرًا، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر (٦).
إذن معنى (انضباط صفاته) أي أن يكون الْمُسْلم فيه مما يمكن (انضباط صفاته)، خرج بذلك ما لا يمكن انضباط صفاته، مثل؟
الطلبة: الجواهر ..