لو أننا وجدنا في عصرنا الحاضر شيئًا يشبه هذه الأشياء؛ كسيارات نقل الجيش مثلًا، وسيارة الجيب التي يُكَرُّ عليها ويُفر والطائرات الحربية، هل تجوز المسابقة عليها بعوض؟
الجواب: نعم؛ لأن القياس هنا واضح؛ إذ إن العلة فيها التنشيط على الجهاد في سبيل الله، والتعويد عليه، وهذا موجودٌ في السيارات الخاصة بالحرب، أما السيارات المدنية فهي من القسم الأول.
لكن اشترط المؤلف لهذا شروطًا: قال: (ولا بد من تعيين المركوبين) (تعيين المركوبين)؛ لأنه إذا قال: أسابقك على فرس وفرس، ولم يُعَيَّن لا يُعْلَم هل هذا الفرس جيد أو ردئ، وهل هو من نوع غير النوع الذي عندي؛ فلا بد من تعيين المركوبين.
الراكبان، هل يُشْتَرط تعينهما؟
المذهب: لا يُشْتَرط تعيين الراكبين، والصحيح: أنه يُشترط، وهو مذهب الشافعي، وتعيين الراكبين أمرٌ مهم؛ لأنه قد يركب هذا الفرس من لا يجيد ركوب الخيل، والفرس جيد، ثم يُغلَب لأن راكبه لا يعرف، وقد يركبه راكب جيد، وهو رديء -أي: الفرس- فيسبق بناء على حذق راكبه.
ولا أحد يشتبه عليه الأمر في أن للراكبين تأثيرًا على سبق الفرس، فالصواب: أنه لا بد من تعيين المركوبين وتعيين الراكبين، بل إن تعيين الراكبين أشد ضرورةً من تعيين المركوبين.
ولا بد أيضًا من: (اتحادهما) اتحاد المركوبين، في أي شيء؟ في النوع؛ يعني: أن يكونا من نوع واحد، فلا تصح بين فرس هجين وفرس عربي؛ لأن النوع يختلف، وكذلك في الإبل لا يصح بين العراب والبخاتي؛ لاختلاف النوع.
قال: (والرماة) يعني: فيما إذا كانت المسابقة بالسهام فلا بد من تعيين الرماة؛ لأن القصد معرفة حذقهم وهذا لا يحصل إلا بالتعيين، كما قال المؤلف.
ولا بد أيضًا من اتحاد النوع في القوسين، وفي عصرنا الآن نقول: لا بد من اتحاد النوع في السلاح، فلا يصح مثلًا المسابقة في بندقيتين مختلفتين، بل لا بد أن تكونا متحدتي النوع.