الشيخ: طيب، ما يمكن تخصص هذا الشخص لأنه فلان بن فلان، أبدًا، إلا لمعنى إذا وجد في غيره ثبت الحكم لهذا الآخر، فيقولون: نحن لا نسلم التخصيصات الشخصية لأحد سوى الرسول ﷺ، ثم إن الرسول أيضًا ثبتت له الخصوصيات، لماذا؟ لأنه تميز بمعنى لا يشركه فيه غيره؛ ولهذا حتى خصوصيات الرسول ﷺ لا شك أنها ثبتت لكونه رسول الله ﷺ الذي لا يوجد له نظير من الرسل، وهو مبعوث إلى عامة الأمم؛ الناس.
إذن نرجع إلى القول بأن سالم مولى أبي حذيفة الحكم خاص به فنقول: لإبطال هذا القول وجهان، ما هما؟ أقول لكم: الجمهور أجابوا عن حديث سالم نعيده من جديد:
الجمهور أجابوا عن حديث سالم بأنه؛ إما مخصوص أو منسوخ، نقول: كلا الإجابتين غير صحيح، دعوى أنه مخصوص مسلمة ولَّا لا؟ غير مسلمة؛ لأننا لا نسلم الخصوصيات الشخصية لغير الرسول ﵊.
سالم مولى أبي حذيفة ويش اللي يخليه يخصص بحكم شرعي من أحكام الشريعة العامة العادلة؟ ! فلا نسلم التخصيص. هذه واحدة.
ثانيًا: لو سلمنا ذلك جدلًا فأين الدليل على التخصيص؟ إذن بطل هذا الوجه.
الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوخ، وتعرفون أن شروط النسخ؛ يعني من أهم شروطه شرطان:
أولًا: تعذر الجمع بين الدليلين.
وثانيًا: العلم بتأخر الناسخ. وهنا الجمع ممكن ولَّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: نعم، على رأي الشيخ ممكن؛ بأن يحمل عليه سالم على الحاجة، وما عداه على غير الحاجة.
ثانيًا: العلم بتأخر الناسخ، من يقول: إن الحديث «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (٥) بعد حديث سالم مولى أبي حذيفة؟
طالب: ما قال أحد.
الشيخ: إن قال أحد وجاب دليلًا، فيمكن نقول، مع أنه يمكن الجمع فلا نسخ.