الشيخ: الحاكم هو القاضي؛ وذلك لقطع النزاع ( ... ) أن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ونعلل لذلك بأمرين؛ الأول؟
طالب: قطع النزاع.
الشيخ: قطع النزاع، والثاني؟
الطالب: قطع الخلاف.
الشيخ: قطع الخلاف فيما فيه الخلاف من العيوب.
وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح؛ الحاكم؟
نقول: له صيغتان؛ إما أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها، هذه واحدة. أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: فسخت زوجتي لعيبها، أو تقول هي: فسخت زوجي لعيبه. فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه، أو يوكل أحد الزوجين بذلك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قيل: إنه عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ ﵀ فهو الحق؛ أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند؟
طالب: النزاع.
الشيخ: عند النزاع، إذا قالت -مثلًا-: أبدًا، ما يمكن الفسخ، فحينئذٍ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة، أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم، تقول -مثلًا-: فسخت نكاحي من زوجي فلان لعيبه، أو يقول هو أيضًا: فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى الحاكم.
طالب: يقولها مرة ولَّا؟
الشيخ: يكتفي ولو بمرة وشهود.
وما قاله الشيخ ﵀ فهو أولى، فهو الصحيح، وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوة، والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم، ترى في غير السعودية -الحمد لله- المحاكم فيها بسيطة، لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوى وتبقى سنتين ما وصلها الدور، هذا يمكن تتغير الأحوال ( ... ) قبل أن يصل إلى الدور. وما قاله الشيخ ﵀ هو الحق إن شاء الله تعالى؛ على أنه إن اتفقا على الفسخ فلا حاجة للحاكم، وإن تنازعا فإن الحاكم لا بد أن يفض هذا النزاع.