الشيخ: دليله من الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أبدًا، يقولون: كما أن أم زوجك من النسب حرام عليك فأمها من الرضاع حرام عليك؛ لأنه كما أن نسب هذه المرأة المتصل بزوجتك محرِّم فرضاعُها أيضًا مُحَرِّم، ولكن يقال: إن الحكم يتعلق بالمخاطب، الذي يتعلق به التحريم، فهي نعم أُمّ زوجتي من الرضاع، لكن تحريمها عَلَيَّ ليس بسبب أن أُمّ زوجتي أمي مثلًا، هي نسيبتي، ولكنها من أصهاري، والرسول ﵊ عَلَّق الحكم بالصهر، قصدي النسب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجواب: الاحتياط نوعان: احتياط لاشتباه الدليل الشرعي، وهذا لا يمكن في عهد الرسول ﵊، واضح؟ لأن الرسول ما يخفى عليه الحكم الشرعي، هذا يكون بعده.
واحتياط لاشتباه الحكم الكوني، وهذا يمكن يشتبه عليه، يخفى على الرسول ﵊، ولهذا النبي ﵊ لما رأى شبهًا بَيِّنًا بعتبة، مشكلة هذا.
فعندنا تعارَض الآن حكم كوني قدري وهو الشبه، وحكم شرعي وهو الفراش، فغُلِّبَ جانب الفراش.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ولكنه قال لما جاءت به على هذا الوصف قال: «لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ»، فكأنه لَمَّا حكم باللعان انقضى عذابه، ومع هذا صار يُدْعَى لأمه، وقالت: هذا الذي حصل ما ( ... ) يدعى لأمه.
[شروط الرضاع المحرِّم]
يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، ثم بَيَّنَ المؤلف شروط الرضاع، قال: (ونُحَرِّم) يعني نُحَرِّم من الرضاع خمس رضعات، أيش الدليل؟
الدليل حديث عائشة ﵂ الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره أيضًا، لكنه لم يروه البخاري أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فتُوُفِّي رسول الله ﷺ وهي فيما يُقْرَأ من القرآن.