الدليل الثاني: أن الرسول ﵊ لما قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمُو الْمَوْتُ»، ومعلوم أن بعض الأحماء يكونون ساكنين عند إخوانهم وزوجات إخوانهم، ويلحق الزوجات من المشقة في الاحتشام عن هؤلاء ما هو معلوم، ولو كان هناك حاجة يمكن أن يتخلص بها الناس من هذه المشقة في مسألة الْحَمُو لكان الرسول لَمَّا قال: الحمو، قال: الحمو يُرْضَع، من أجل أن يفك هذه المشكلة، والنبي ﵊ ما خُيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.
فلما لم يُبَيِّن للأمة أن هذا يمكن عُلِمَ أن لا يؤثر، لا تأثير لرضاع الكبير، ثم إننا نقول: الأصل عدم التأثير، حتى يتبن لنا أنه حصل ما يؤثر، وبهذه الأدلة الأثرية والنظرية يتبين لنا أن القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وإن كنا نُسَلِّم أنه لو وُجِدَت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة لكان الصواب بلا شك أن نتبع ما أرشد إليه الرسول ﵊؛ أنه قال «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، لكن الحال بعد ذلك الوقت نرى أنها متعذِّرة، ولهذا ما نعلم أنها وقعت لأحد في عهد الرسول ﵊ غير سالم مولى أبي حذيفة.
طالب: أقول ( ... ) القول متعذرة ( ... ).
الشيخ: والله ما أرى هذا؛ لأن حتى على اختيار شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام أشار إلى هذه القضية، أشار إليها في بعض كلامه في الفتاوى، هذا إن سالمًا مولى أبي حذيفة رجل مُتَبَنًّى، ( ... ) كأنه ابن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أبدًا، لأن ما هي مشقة هذا كهذا، حتى وهو عندهم لا يشعرون بأنه ابن لهم، وشعور الإنسان بأنه ابن يُعْطِي يعني اندفاعًا في عدم الاحتشام أكثر، ما أرى هذا، كما ذكرت لكم الآن، يعني حديث الحمُو واضح جدًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بسيطة، هذه الجواب عليها أن عائشة خالفها كل زوجات الرسول ﵊.
الطالب: ( ... ).