ومن العلماء من قال: إن سندها صحيح، وأنها تُقال؛ وقالوا: إنها لا تُنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندها صحيح، أخرجها البيهقي بسند صحيح.
وقالوا أيضًا: إن هذا مما يُختم به الدعاء، كما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة ولا يُعمل بها فحذفها، والمؤلف ﵀ وأصحابنا يرون أنها شاذة، ولا يُسنّ. ( ... ). الأذان والإقامة ما حكمهما؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية ولَّا فرض عين؟
الطالب: فرض كفاية.
الشيخ:
الدليل؟
الطالب: الدليل قوله ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (٥).
الشيخ: وجه الدلالة؟
طالب: وجه الدلالة أنه قال: «أَحَدُكُمْ»، ولم يقل: فلتؤذنوا وتقيموا، بل قال: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» ..
الشيخ: والدليل على الوجوب؟
الطالب: الدليل على الوجوب قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: الدلالة في أيش؟ في أي شيء الدلالة؟
الطالب: في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الشيخ: «فَلْيُؤَذِّنْ»، ويش وجه الدلالة منها؟
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: ويش وجه الدلالة من كلمة: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: وجه الدلالة أنه لو لم يكن واجبًا ما قال ..
الشيخ: ما قال: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: لقال: فأذِّنوا.
طالب: فأذنوا تصير الواجب على الكل.
طالب آخر: هذا أمر ولا يصرف الأمر عن الوجوب.
الشيخ: وين الأمر؟
طالب: «فَلْيُؤَذِّنْ»، (اللام) لام الأمر.
الشيخ: إي صح؛ وجه الدلالة الأمر الْمُستفاد من (لام) الأمر في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
هل ورد الأذان على صفات متعددة؟