وقول المؤلف: (فيقيمه الإمام) الإمام في كل موضع بحسبه، فعندما نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يكون المراد بالإمام مَنْ له السلطة العليا في الدولة، وعندما نتكلم في باب الجماعة من يكون المراد بالإمام إمام الصلاة، إمام المسجد، ونحو ذلك، فالإمام مَنْ له السلطة العليا في الدولة المدبر لشؤون الدولة هو الإمام.
وقوله: (أو نائبه) من نائب الإمام؟ القاضي، الوزير، الأمير، هذا يرجع إلى العرف نائب الإمام في هذه الأمور يرجع إلى العرف.