الشيخ: صلاته باطلة، وحينئذٍ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء ﵏ في هذا، بل هذا من الصنع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.
شروط الصلاة يقول المؤلف: (شروطها قبلها)؛ يعني شروطها ما يجب قبلها، ولا تصح إلا به.
الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أن الشروط قبلها، هذا واحد، وثانيًا: أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة، والأركان، ينتقل من ركن إلى ركن؛ القيام الركوع الرفع منه، السجود الجلوس، وهكذا؛ فهذا هو الفرق.
ثالثًا -الفرق الثالث-: الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة مثلًا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة، لكن لا بد في الصلاة منه؛ فهذه فروق كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة بين الشروط والأركان، تتفق في أيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها، وتختلف في هذه الأمور الثلاثة.
قال: (شروطها قبلها منها الوقت) (مِنْ) هذه للتبعيض؛ وهو يدل -يعني هذا التعبير- على أن هناك شروطًا أُخر، وهو كذلك؛ فمنها الوقت والإسلام شرط ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: العقل، التمييز شرط، هذه ثلاثة شروط، لم يذكرها المؤلف ﵀، لماذا؟
لأن هذه الشروط معروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة؛ فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح.
منها: الوقت؛ الدليل على اشتراط الوقت؛ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، الشاهد؟
طلبة: ﴿مَوْقُوتًا﴾.
الشيخ: ﴿مَوْقُوتًا﴾ مؤقتة بوقت.
وأما الأدلة من السنة فكثيرة؛ قال النبي ﵊: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ» (١٣)، والأدلة كثيرة شهيرة.