وقول المؤلف: (محصنًا) هي نكرة في سياق الشرط، فتَعُمّ ما إذا كان المحصَن امرأة أو رجلًا.
تكون كلمة (محصن) أي شخصًا مُحْصَنًا، وقدَّرْنَا ذلك من أجل أيش؟ من أجل الشمول والعموم.
(جُلِدَ ثمانين جلدة إن كان حرًّا).
(جُلِد) فعل ماضٍ مبني للمجهول، فمَن الجالد؟
سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو الحق.
وقال بعض أهل العلم: إن حَدَّ القذف يقيمه المقذوف على القاذف إذا جعلناه حقًّا للمقذوف، فإن جعلناه حقًّا لله فالذي يقيمه الإمام، وسيأتي الخلاف فيه.
وقوله: (جُلِدَ ثمانين جلدة إن كان حرًّا).
(إن كان) مَن؟
طلبة: القاذف.
الشيخ: القاذف، إن كان القاذف حرًّا فإنه يُجْلَد ثمانين.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: ٤، ٥].
فالآية الكريمة قال: ﴿يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، وهي جمع مؤنث سالم، فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟
ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء.
ولكن بعض أهل العلم يقول: إن ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ صفة لموصوف محذوف، واختلفوا في تقديره؛ فقال بعضهم: التقدير الأنفس المحصنات، وقال آخرون: الفروج الْمُحْصَنات، فيكون هنا عامًّا يشمل الرجال والنساء.
واستدل من قال: المراد به الفروج، بقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [الأنبياء: ٩١]، فالفرج إذن مُحْصَن، لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، وأن الظاهر أن المراد بها النساء.
ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالإجماع، فيكون عمومها عمومًا معنويًّا، وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا.
رتب الله على القذف ثلاثة أمور: الْجَلْد، ويش بعد؟
طالب: اللعن.