الشيخ: إي، فهمتم سؤاله؟ يقول: هذا رجل وجد مالًا في صندوق في البيت ودخل على أنه يسرقه، لكنه رمى به من النافذة بيطلع يأخذه، فقيَّد الله رجلًا أخر فأخذه كذا؟
طلبة: هو نفسه.
الشيخ: هو نفسه، ما فيه شك.
الطالب: رماه في الشارع ( ... ) الباب.
الشيخ: إي، لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملًا له أو رمى به من النافذة، لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثانٍ، إذا أخذه واحد ثانٍ ما عليه شيء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما يقطع؛ لأنه ما أخذه.
الطالب: الأول ما عليه شيء.
الشيخ: يضمن فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا تمالؤوا فهم كواحد إذا حصل تمالُؤ ففعل الواحد فعل للجميع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يكفي التسمية، ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيرًا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهمًا فهو درهم.
طالب: ( ... ) هل يشترط في الدراهم أن تكون مضروبة؟
الشيخ: لا بد أنها مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون العدد.
طالب: إذا سرق سارق غنمًا وذبحها قبل أن يخرجها، قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح، فهل يقطع؟
الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه حين أخذ بها من الحرز وهي تبلغ النصاب.
طالب: أهل الظاهر والخوارج الذين لا يشترطون النصاب يستدلون بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ويستدلون بحديث: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٦) كيف يردون على حديث عائشة ﵂؟
الشيخ: ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا: إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد والحديث صريح.
الطالب: وهم ما يشترطون الحرز، كيف يردون على هذا الحديث؟
الشيخ: ما عندهم رد معظم الأشياء خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.
طالب: طبع كتابًا بغير إذن صاحبه ( ... ).
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟
طلبة: أيش السؤال؟