الشيخ: إي، طيب، لماذا؟
الطالب: لأن عمر بن الخطاب لما فتحها رأى أن تقسيمها بين الغانمين يحرم الأجيال القادمة، فرأى أن يوقفها ويضرب عليها خراجًا ( ... ).
الشيخ: طيب، هل هذا محل إجماع؟
طالب: ليس محل إجماع.
الشيخ: نعم، ما هو القول الراجح في هذا؟
الطالب: القول الراجح أنها تُباع.
الشيخ: أنها تُباع، وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكير، يعني ما زال المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكير.
هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم، مطلقًا؟
الطالب: إلا على غاصبه.
الشيخ: نعم، على غاصبه بشرط.
الطالب: بشرط أنه يرد بالبيع، يرغب بالبيع.
الشيخ: إي، بشرط ألا يمنعه صاحبه إلَّا بالبيع، كذا؟ طيب إن منعه قال: ما أنا معطيك إياه، لكن باعطيك قيمته عشر مرات، وأبى صاحب الأرض؟
الطالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؟ إي، فإن فَعَلَ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل يصح البيع أو لا؟ لو قال: أنا لا أعطيك البيت اللي أنا غصبت، لكن أعطيك قيمته عشر مرات، قال: لا، أنا لا أريد إلَّا بيتي، فأجبره على ذلك، لا يصح البيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء آخر؟
الطالب: عدم الرضا.
الشيخ: عدم الرضا، أحسنت بارك الله فيك، الموضع الثاني مما يصح فيه بيع المغصوب.
طالب: قادر على أخذه.
الشيخ: قادر على أخذه، أحسنت، تمام. على أي شرط، أو على أي نص يدور هذا الشرط؟ كونه مقدورًا على تسليمه، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل لا يجوز يعني ( ... ).
الشيخ: الدليل لا يجوز؟ هذا حكم، ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟
الطالب: الدليل: قول النبي ﷺ: لا حق لعرق لظالم.
الشيخ: إي، «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (١)، لكن هذا ليس بدليل.
طالب: روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر (٢).