ينقصه (١) وانظر (٢) مسألة (أم) (٣) الولد وابنها، ومراعاة ابن القاسم لهما في جبر النقص، فهو يعضد (هنا) (٤) هذا النظر، وتأمل قوله في تقويم السلعة إذا ظهر فيها عيب، وحدث (٥) عنده عيب.
وقوله أولاً إذا أراد التمسك (٦) أنه ينظر إلى قيمتها سالمة وقيمتها معيبة، وينظر مقدار النقص بينهما، فيرد (٧) مقداره من الثمن، فهذان تقويمان، ولا خلاف في هذا.
ثم قال: فإن أراد الرد نظر إلى قيمتها يوم اشتراها، وبها العيب الذي اشتراها به، ثم ينظر (٨) إلى ما أصابها عند (٩) المشتري، كم كان قيمتها يوم قبضها لو كان بها (١٠)، ثم قال آخر الكلام: فيرد ربع الثمن، بعد طرحنا ما يصيب العيب الذي دلسه البائع من الثمن (١١)، فهذا يبين (١٢) أنها تقوم ثلاث مرات في هذا الوجه. وهو الذي نص عليه في كتاب محمد. وقاله فضل، وغير واحد، وهو الصواب، خلاف ما ذهب إليه أبو سعيد ابن أخي (١٣) هشام (١٤)