أمرها (١). وإليه نحا اللخمي (٢).
وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن (٣) يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أَبو عمران.
وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه: "ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) (٤). وإلا (٥) ترك" (٦). ظاهره أنه ينظر (٧) فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.
وقال (٨) في المجموعة: يعاد إلى السوق (٩).
وقال (١٠) عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سداداً أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء (١١).
وقوله "في شهادة [الوصي] (١٢) للورثة (١٣): تجوز إذا كان الورثة كباراً، عدولاً" (١٤)، أولى ما يقال (١٥): إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة (١٦) التزكية،