تجد لها جواباً، والاقتصار هنا على المؤلفات التي ورد بشأنها تنصيص أو إشارة يحيلان على زمن التأليف.
عندما يتحدث المترجمون للقاضي عياض عن مؤلفاته يعتمدون تقسيماً ثلاثياً وضعه ابنه محمد في ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: مؤلفاته التي أكملها وقرئت عليه، وهي:
١ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١):
يفهم من مقدمة الكتاب أن المؤلف اختلس كتابته "على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال، بما قلده من مقاليد المحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل ... " (٢). وكأن المؤلف يلمح إلى أن ما كاد يصده عن هذا الواجب هو خطة القضاء، وهذا يعني أنه ألف الكتاب وهو في ولاية القضاء. والمقصود هنا الولاية الأولى بسبتة بعد سنة ٥١٥ هـ، وقد وردت في الكتاب إشارة تاريخية فهم منها الشهاب الخفاجي (٣) أنه كان مشتغلاً بتأليفه سنة ٥٣٥ هـ، ويعكر على هذا ما أورده المقري أنه كان يسمع الكتاب وهو قاض بغرناطة سنة ٥٣١ هـ، وتصريح المؤلف هناك أنه قد سمعه منه ما لا يحصى كثرة (٤)، ويعكر عليه أيضاً أن المؤلف في هذا التاريخ (٥٣٥ هـ) لم يكن يتولى خطة القضاء، فصح أن الإشارة التاريخية ينبغي أن يفهم منها أن المؤلف يقصد سنة ٥٢٢ هـ (٥).
ويكاد قارئ مقدمة الكتاب يلمس أن المؤلف كتب الكتاب ردًّا على ظهور المهدي الموحدي مدعي العصمة، وهذا يعني: أن الكتاب ألف بعد ظهور الدعوة الموحدية.