إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين (١).
وقوله (٢): "فتقاضيا على الخلع دون الحكمين"، أي اتفقا وقضيا به على أنفسهما.
وقول سحنون (٣): "فكيف يحل (٤) تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط؟ "، نص في أن حكم المسخوط (٥) لا يجوز إذا وقع، خلاف ما له في كتاب محمد (٦) من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي (٧): لا يختلف في المرأة والعبد والكافر والصبي.
وقول مالك (٨): "وأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما"، تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي (٩) - في أحد قوليه - ومن وافقهما لا يجيزون فراقهم (١٠) على الزوجين.