باب الإقالة
هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ
وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل
وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّل
وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة
وهلاك المبيع يمنع
وهلاك بعضه بقدره
Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي
Baca halaman 426
Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 426 (SanadKitab #14262, hlm. urut 291)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.