المسألة الثانية
في حد الأمر
قال القرافي: قوله: (الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به)
هذا الحد إنما يأتي على قولنا: إنه موضوع لرجحان الفعل فقط
Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي
Baca Juz 3, halaman 1120
Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1120 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.