الثامن: على قوله: ((وإن لم تكن مطابقة فهو الفاسد)) يشكل بقولنا: كل إنسان حجر، وكل حجر حيوان، فإن نتيجته: كل إنسان حيوان، وهو حق مع عدم المطابق في المقدمتين.
وجوابه: أن النتيجة هذه حق، لهاتين المقدمتين، بل علمنا أنها حق من جهة أن الواقع كذلك، بل هذا نظر فاسد، ومن سلم صحته لزمه أن هذه النتجية نتيجة، فإن الإنتاج فرع التسليم.
التاسع: أن المطابقة قد تكون مفسرة لموافقة ما في الذهن لوقوعه في المخارج، وقد تكون مفسرة لوقوع ملزوم صحة حكم العقل كما في النسب، وقد تقدم بسطه في أسئلة التقيسم في حكم الذهن بأمر على أمر، وهذا التقسيم الذي هو أعلم من الوقوع في الخارج إن أراده - مع أنه في غاية الخفاء بحيث لا يعرفه أكثر الفضلاء- فقد عرف بما هو أخفي من العرف، فلا يصح التعريف، وإن أراد أحد نوعيه الذي هو الوقوع في الخارج، أشكل عليه بقولنا: زيد بن عمر، وكل من يتولد من نطفة أبيه، فزيد متولد من نطفة أبيه، فهذا نظر صحيح، ومقدماته غير مطابقة، بمعنى أن البنوة ليست موجودة في الخارج لكونها نسبة، فصار ضابط النظر الفاسد غير مانع لدخول بعض النظر الصحيح فيه.
((تنبيه))
في تعريف النظر سبعة مذاهب المتقدم، وفي ((الحاصل)) ترتيب تصديقين ليتوصل بهما إلى استعلام مجهول، وقيل: ترتيب