سلمنا أنهما عدميان، لكن لا يضاف الحكم إليهما.
قوله: (الوجودي لا يتصف بالعدم):
ينتقض بالمعلومية والمذكورية، والموجودية، وكونه محكوما به أو عليه؛ فإنها أمور وجودية لما ذكر من الدليل، ويوصف به العدم.
ثم نفصل القول، فنقول: الدوران دليل العلية بمعنى التأثير أو التعريف.
الأول باطل بالعلم والرم.
والثاني علم لا يجوز أن يتوقف التعريف على أمر عدمي، على أنا نقول: إذا دار الحكم مع وصف عدمي، فإن لم يكن علة، فقد [انتقض الدوران] أو علة، فقد بطل دليل نفي العلة عنه، وبطل- أيضا- الدوران.
وقوله: (لا يكون العدم جزء العلة وإلا لكان علة للعلية):
الكلام عليه من أوجه:
الأول: أنه استدلال بالدوران بالتفسير الثاني، وسنبطله.
الثاني: أنه اعترف أنه إنما يدل بشرط عدم دليل يدل على أنه ليس بعلة، فقد يساعدنا في هذا المقام على قيام الدليل على امتناع كون العدم علة.
الثالث: أنه منقوض بجزء الماهية وبجزء الجملة؛ فإنه ليس علة للماهية، والجملة مع التوقف عليه.
الرابع: أن العلم حاصل بأن العلية حكم مجموع أجزاء الماهية، لا حكم ذلك الجزء العدمي.
الخامس: أن ما ذكره من الدوران وإن دل على لزوم كون ذلك العدم علة العلية،