ومقتضى هذا أن تكون العبارة عند الأصوليين: التقسيم والسبر، لأن التقسيم يقع أولا، والاختبار بعده، فتكون العبارة عن المتقدم متقدمة، وعن المتأخر متأخرة، لكن قدموا السبر في العبارة؛ لأنه أهم، وهو عادة العرب تقدم الأهم في [التعبير] على غيره، والتقسيم إنما هو وسيلة للاختبار، فأخر لذلك في عباراتهم.
قوله: (لعله عرفه لكن ستره):
قلنا: الظاهر من الديانة ومرتبة العلم اتباع الحق حيث كان، وإظهاره وتبليغه المكلف.
قوله: (عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود):
قلنا: إن ادعيتم نفي الدلالة القطعية فمسلم، أو الظنية فممنوع، لاسيما مع سعة العلم، وجودة الفطنة.
قوله: (إذا حصل الظن وجب العمل به):
قلنا: قد تقدم أن الشارع لم يعتبر من الظن إلا مراتب مخصوصة، فلم قلتم: إن هذه المرتبة منها؟
قوله: (وهذا الظن يفيد ظن عدم سائر الأوصاف):
قلنا: هذا غير متجه؛ لأنا نتكلم في أوصاف موجودة في المحل قسمنا احتمال العلة إليها، ثم اخترت منها أنت وصفا معينا، فكيف يقال بنفي الأوصاف على العدم؟ بل اللائق أن يقول: الأصل بقاء عدم عليتها لا عدمها؛ فإن عليتها لم يتفق عليها، بخلاف ذواتها.
سؤال:
قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحاب، فيكون الاستصحاب أقوى من القياس، وهو خلاف الإجماع؛ لأن القياس يقدم على كل استصحاب.