الدار الواحدة لشخصين؛ فكما أن ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما، لا بجزء معين من الدار؛ بل بجميع أجزاء الدار؛ فكذا ها هنا.
قوله: (كلمة: (في) لا تتناول إلا ما كان في باطن الأرض).
قلنا: لا نسلم؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠].
قوله: (وهب أنه ثبت هذا الحكم في الابتداء؛ فلم قلت: إنه يدوم؟):
قلنا: لأن الأصل فيم يثبت بقاؤه.
قوله: (هذا الاختصاص صفة؛ فلا تقبل الدوام):
قلنا: لكن حكم الله تعالى صفة؛ فهي واجبة الدوام.
قوله: (وهب أن هذا الحكم ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب؛ فلم قلت: إنه يثبت في حقنا؟):
قلنا: لأن الله تعالى، لما حكم بذلك في حقهم، وقد حكم به الرسول أيضًا في حقهم؛ فوجب أن يكون قد حكم به أيضًا في حقنا؛ لقوله ﵊ (حكمي في الواحد، حكمي في الجماعة).
قوله: هذا معارض بقوله تعالى: ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾ [البقرة: ٢٨٤].
قلنا: التعارض إنما يثبت أن لو ثبت في الموضعين بمعنى واحد؛ وهو محال؛ لأن الذي أثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع؛ وذلك في حق الله -تعالى - محال، فإذن: لا تعارض، بل ذلك الاختصاص ليس إلا بجهة الخلق والإيجاد.