Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3989

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الأولى: في حكم الأفعال
  3. شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)

ومعنوية: نحو: العلم، والإرادة.

وسلبية: نحو: ليس بجسم، ولا عرض.

وفعلية: نحو: الخلق، والرزق، وجميع ما يحدثه الله -تعالى -من المواهب من النعم الظاهرة، والباطنة، ولذلك سمى -تعالى -نفسه الوهاب، والفتاح، والرزاق، ونحوها.

فهذا القسم من الصفات ينتفع العبد به، بل لا ينتفع في الدنيا، ولا في الآخرة إلا به، وهو المقصود من صورة النزاع.

قوله: (لا نسلم أن هذا من مقابلة الجمع بالجمع):

تقريره: أن مقابلة الجمع بالجمع لها أحوال:

تارة: يكون الجمع ثابتًا لكل واحد من أفراد الجمع، كقوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات﴾ [البروج: ١١] أي لكل واحد من أفراد المؤمنين ثلاث جنات.

وتارة: يقتضى توزيع الجمع على الجمع، كقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣].

أي: كل واحد منكم يأخذ رهنًا، فالجمع مورد على الجمع.

وتارة: يكون الجمع يحتمل الأمرين كهذه الآية، وليس في اللغة ما يقتضى شيئًا من ذلك، بما هي لغة، إنما يعلم ذلك من القرآن، فمن استدل باللفظ معناه؛ لتعارض الاحتمالات.

قوله: (لا نسلم أن (في) لما في باطن الأرض لقوله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠]):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3989 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.