وعن الخامس: أن النزاع في المشتق من المعاني دون الأقسام، فلا يرد المكي، والمدني.
وأما الخالق ونحوه، وإن كان مشتقا من الخلق الذي ليس بجسم.
قلنا: أن يقول: إنما وضعت العرب اسم الفاعل حقيقة لمن هو ملابس للتأثير قام به الأثر أم لا، كان التأثير وجوديا، أو عدميا، ولذلك سمي الإنسان معدما أو فقيرا، وابنا وأبا باعتبار هذه الأمور، وهي ليست وجودا، والله-تعالى- مؤثر في الشيء المرزوق، والمخلوق، فتصدق هذه الألفاظ حقيقة حالة صدور هذه الآثار عنه تعالى، وقبل ذلك وبعده تكون مجازا.
(تنبيه)
قال التبريزي: الحق في هذه المسألة التفصيل، فإن كان صفة أو حلية كالعمى، والعور، أو اسم محل قيام المعنى كالأسود، والعالم، والمتحرك، والمؤمن، والكافر، والنائم، فيشترط بقاء وجه الاشتقاق؛ لأن العالم، ولا علم له محال، وأما ما يرجع إلى نسبة الفعل كالقاتل، والضارب، والخالق، فلا يشترط وجود المعنى حينئذ، والمعنى فيه أن العالم بقيد الذات التي هي محال قيام العلم، فلا يصدق ذلك مع انتفاء العلم، ومفهوم القاتل الذات التي هي مصدر القتل، أو الخلق، وذلك يصدق عليه في الزمن الثاني.
وسر الفرق أن المعنى مفتقر لمحله دائما، وينقسم إلى الأزمنة، فيصدق أن يقال: قام يوما، وقام سنة، فيجوز أن يقوم به أمس هو قيامه اليوم، فلا يكفي في قيام اليوم قيام أمس.
وأما الفعل فإنه يجوز أن يصدر منه أمس، وأيضا يصدر منه اليوم، فإذن لا تعدد في الصدور، فإطلاقه يفيد تحقيق أصل السنة، وهو مسمى الصدور