يختص بالموجود، والمعتزلة يجعلونه اسما للمعلوم الشامل للمعدوم والموجود، وعندنا على هذا التقدير تترادف هذه الثلاثة الألفاظ، وإذا كان الحق اسما للموجود ترد سبعة أسئلة.
الأول: أن قوله: نقل الاعتقاد؛ لأنه أولى بالوجود من العقد غير المطابق فكونه أولى بالوجود الذي هو الثبوت كما قال، يقتضي أن اللفظ مشكل، واللفظ المشكل لا يكون مجازا في الأكثر منهما، بل ذلك يقتضي كونه حقيقة فيه، فتعليله المجاز يفضى إلى إبطاله، كما أن لفظ النور مشكل، وإطلاق لفظة الشمس الذي هو أقوى من السراج، لا يقتضي أن لفظ النور مجاز فيه، فكذلك هاهنا، بل يكون حقيقة في الجميع، وكذلك يتجه السؤال في القول المطابق.
الثاني: قوله: (نقل لاستعمال اللفظ في موضوعه الأصلي؛ لأن الاستعمال فيه تحقيق لذلك الوضع).
يرد عليه أن الاستعمال أعم من كونه مع الوضع بدليل المجاز، والأعم من الشيء لا يدل على الحقيقة لعدم استلزامه إياه.
جوابه: أن اللفظ متى أستعمل في غير موضعه كان لعلاقة، فحيث لا علاقة في الموضوع فلم يكن الاستعمال على هذه الوجه أعم من الاستعمال في غير الموضوع، وهذه الاستعمال هو مراد المصنف.
الثالث: أن الوضع ليس وجوديا، بل نسبة يجعلها الواضع بين اللفظ والمعنى، والنسب لا وجود لها في الأعيان بل هي عدمية، والحق هو الوجود أو الموجود، وعلى كل تقدير لا يكون التحقيق، ولا الحق موجودا في الوضع إلا مجازا، وكلامه يشعر أن العلاقة فيهما واحدة، وكذلك قال في الثاني لعين هذه العلة ثم استطرد الثالث٠
الرابع: على قوله: إنه مجاز في الرتبة الثالثة ولعله في الرتبة الأولى أو