السابع على قول التبريزى:
ثم نقل عن المسمى للاسم الدال على نفس المسمى حقيقة مع أنه قد قال: إن الحق هو الوجود، والاسم موجود، فينبغي أن يكون اللفظ في حقيقة في الاسم لما تقدم، لأنه موجود إلا أن يقول: هذا تخصيص اللفظ العام ببعض موارده.
قوله: (المجاز مفعل).
وهو حقيقة في المصدر أو الوضع ينبئ عليه الزمان، فإن النحاة قالوا: مفعل للثلاثة تقول: هذا الشهر محصد الزرع وتريد الزمان، وهذه الأرض كانت محصد الزرع وتريد المكان، وأعجبني محصدك أي: حصادك إذا أردت المصدر، وتقول: مررت بمقتله ومصابه أي: بقتله وإصابته.
قوله: (فإطلاقه على اللفظ المتنقل مجاز).
يعنى: أن اللفظ جائز من محل الوضع لموضع التجوز فهو اسم فاعل، ولم يوضع مفعل لاسم الفاعل.
قوله: (أما إذا كان مأخوذا من الجواز كان حقيقة).
لأن الجواز كما يمكن حصوله في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض، فاللفظ يكون موضعا لذلك الجواز، لأنه موضع لجواز أن يستعمل في غير معناه الأصلي، فيكون حقيقة في هذين الوجهين.
(سؤال)
قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل، وقد كشفت عدة نسخ فوجدتها بلفظ التثنية، وقد يكون ذلك سهوا من النساخ.