قبله (¬١) خدمة الشهر (¬٢) الماضي فإن الكفيل بريء من ذلك، وله أجر مثل أجر الدار على المستأجر في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬٣).
…
باب الكفالة بالحموله والسكنى والخدمة
وإذا استأجر الرجل من الرجل إلى مكة محملاً (¬٤) أو زاملة (¬٥) بأجر مسمى وكفل له رجل بالحمولة فإن أبا حنيفة قال: هو فى ذلك جائز، ويؤخذ الكفيل بالحمولة كما يؤخذ المؤاجر.
وإذا استأجر الرجل إبلاً بغير أعيانها يحمل عليها طعاماً مسمى إلى بلد معلوم وبأجر معلوم وكفل له رجل بالحمولة فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬٦).
ولو أن رجلاً أسلف في كراء مكة في شق محمل وشق (¬٧) زاملة وأخذ كفيلاً بالحمولة كان ذلك جائزاً، وكان على الكفيل أن يؤخذ بذلك كما يؤخذ المكري (¬٨).