محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم النخعي أنه قال في الخمر يمر بها الذمي على العاشر: يأخذ نصف عشر قيمتها (¬١).
قلت: وإذا (¬٢) مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم يعشر الخنازير وأخذ عشر (¬٣) قيمة الخمر منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر بها وهي له أيعشرها؟ (¬٤) قال: لا.
قلت: أرأيت رجلاً كانت عنده (¬٥) مائتا درهم (¬٦) فمكث أشهراً ووهبها لرجل ودفعها إليه، ثم رجع فيها الواهب بعد (¬٧) ذلك بيوم، فحال الحول عليها من يوم ملكها، هل عليه فيها زكاة؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول من يوم (¬٨) رجع فيها. قلت: ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من يوم ملكها؟ قال: لأنها قد خرجت من ملكه. قلت: أرأيت إن ردها عليه الموهوب له قبل أن يحول الحول عليها، ثم حال الحول عليها عنده أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مكثت (¬٩) عند الموهوب له سنة فلم يزكها (¬١٠) حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها؟ قال: ليس على واحد (¬١١) منهما (¬١٢) زكاة. قلت: ولم؟ قال: لأن الزكاة كانت وجبت على الموهوب له (¬١٣) في الدراهم (¬١٤)، فلما أخذها منه الواهب لم يكن عليه فيها زكاة؛ لأن الواهب أخذها. ولا يكون على الواهب فيها شيء؛ لأنها لم تكن (¬١٥) له بمال حين رجع فيها.