تساوي مع الرجحان، وهذه الحقائق التي ذكر (١) المؤلف كلها راجحة (٢) بالنسبة إلى أضدادها، ومع ثبوت الرجحان فلا تعارض.
أجيب عن هذا: بأن إطلاق التعارض ها هنا مجاز؛ لأنه باعتبار ما يؤول إليه الأمر (٣) في الاستقبال (٤)؛ وذلك أن الاحتمال المرجوح قد يعضده دليل فيعارض حينئذ الاحتمال الراجح فيحتاج إلى الترجيح، والله أعلم.
قوله: (في تعارض مقتضيات الألفاظ) يعني: مع (٥) ترجيح بعضها على بعض (٦).
قوله: (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز).
ش: ذكر المؤلف إحدى عشرة حقيقة هي كلها راجحة على أضدادها:
الحقيقة الأولى (٧) هي: حمل اللفظ [على حقيقته دون مجازه (٨)؛ لأن موضوع اللفظ] (٩) أولى به لأنه الأصل، والمجاز فرع طارئ عليه، والأصل